ناقش الوزير عبد الصادق استراتيجية وأولويات ليبيا في مجال الطاقة خلال الجلسة الختامية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025. وقد أدار الجلسة - مسار ليبيا نحو المرونة في مجال الطاقة - الأولويات الاستراتيجية لمستقبل مستدام للنفط والغاز - أيدين كاليك، كبير المراسلين في منظمة أوبك وشمال أفريقيا، شركة أرجوس ميديا.

وقال الوزير: "نحن نتطلع أيضاً إلى إنتاج المنتجات البترولية لتلبية الطلب على المنتجات البترولية بعد أن نصل إلى مستوى مليوني برميل يومياً". وذكر أيضًا أن البلاد تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من المنتجات البترولية المكررة من خلال المصافي المحلية مثل مرسى البريقة ورأس لانوف.

وبالإضافة إلى التكرير، استعرض الوزير عبدالصادق نهج ليبيا في إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره، مؤكداً على التوازن بين الطلب المحلي وفرص التصدير. "إن أوروبا في حاجة إلى الغاز في الوقت الحالي، وهذا هو السبب في أن [خط أنابيب جرين ستريم] إلى إيطاليا هو أمر أساسي. لقد حددنا استراتيجية تصدير الغاز. ولزيادة الصادرات إلى أقصى حد، يجب مراقبة الطلب المحلي أولاً، حيث إنه يتزايد لتوليد الطاقة."

تُعد موارد الغاز الهائلة غير المستغلة في ليبيا أساسية في خطة الحكومة للحد من حرق الغاز. "نحن الآن بصدد وضع مشروع لاستغلال الغاز في الوقت الذي نتحدث فيه الآن والذي من المفترض أن يستخدم 120 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا. وهذا يتماشى مع سياستنا المتمثلة في عدم حرق الغاز بحلول عام 2030". "في مرحلة ما، قد نفكر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في وقت ما، ولكننا نركز في الوقت الحالي على الغاز عبر خطوط الأنابيب."

كما تطرق الوزير عبدالصادق إلى مسألة التمويل الحرجة. "نحن في شركة النفط الوطنية والوزارة نميل إلى الإيمان بالمعجزات، والتمويل هو التحدي الأكبر للحصول على أفضل التقنيات والخدمات. لقد رأينا الكثير من شركات الخدمات خلال الحدث. نحن ندرك مشكلة التمويل. لقد واجهنا تحديات، لكننا تمكنا من زيادة الإنتاج."

وأكد على التزام الحكومة بتأمين التمويل لمشاريع الطاقة على الرغم من التحديات السياسية التي تواجهها البلاد. "تبذل الحكومة قصارى جهدها لتوفير الأموال لمشاريع الطاقة. في بعض الأحيان، ليس من السهل تخصيص ميزانية للدولة عندما يكون لديك إدارة منقسمة. نحن نعمل عن كثب مع وزير المالية والمصرف المركزي لتأمين الأموال للمشاريع في ليبيا."