وزير النفط والغاز الليبي الدكتور خليفة عبدالصادق يصادق على قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026
)
أعلن الدكتور خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز في ليبيا، عن تأييده الرسمي لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026، المقرر عقدها في الفترة من 24 إلى 26 يناير في طرابلس. ويسلط تأييد الوزير الضوء على القمة كمنصة رئيسية لعرض فرص الاستثمار وتسريع النمو في قطاع الطاقة في البلاد.
تعمل ليبيا، من خلال وزارة النفط والغاز، على تعزيز استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز من خلال التعاون وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة. ومن المتوقع أن يسلط الوزير عبدالصادق الضوء في مؤتمر القمة الاقتصادية الليبية الأوروبية على مبادرات بناء القدرات التي تركز عليها الوزارة بشكل متزايد، بما في ذلك برامج مثل مبادرة جيل الطاقة التي تهدف إلى تطوير المهارات والتكنولوجيا والخدمات الليبية في قطاع النفط والغاز. كما تعزز مصادقة الوزارة أيضاً الجهود الجارية لجذب الاستثمارات الدولية ودعم مشاريع البنية التحتية وتسهيل الشراكات التي توسع الإنتاج في قطاعي التنقيب والإنتاج، وتحديث مرافق الطاقة في ليبيا.
ومنذ تعيينه في أبريل/نيسان 2024، تواصل الوزير مع أصحاب المصلحة الليبيين والشركاء الدوليين للنهوض بقطاع الطاقة في ليبيا. وقد التقى مؤخرًا بمسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط للتنسيق بشأن أهداف الإنتاج، ومعالجة تحديات التمويل والبنية التحتية، وتوسيع إمدادات الغاز المحلية، مع إعادة التأكيد على الشراكات مع المشغلين الدوليين. وقد عقد الوزير عبد الصادق مؤخرًا اجتماعًا ثنائيًا مع شركة الطاقة النمساوية OMV، التي استأنفت التنقيب بعد أكثر من عقد من الزمن في البلوك 106/4 في حوض سرت.
بالإضافة إلى ذلك، التقى الوزير عبد الصادق مع وزير الدولة للموارد البترولية (النفط) في نيجيريا، هاينكن لوكبوبيري، حيث ناقش معه التعاون في مشاريع الغاز الطبيعي، بما في ذلك خط الأنابيب العابر للحدود المقترح الذي يربط بين ليبيا ونيجيريا لتصديره إلى الأسواق الأوروبية. وقد تواصل الوزير مؤخراً مع وفد رفيع المستوى من شركة شل حول فرص الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج. وتؤكد هذه المشاركة من جانب الوزارة على التزام ليبيا بالشراكات الاستراتيجية التي توسع نطاق تطوير عمليات الاستكشاف والإنتاج وتحديث البنية التحتية وزيادة الإنتاج. وتشكل هذه الجهود أيضاً جزءاً من استراتيجية ليبيا الأوسع نطاقاً لتعزيز أمن الطاقة وجذب الاستثمارات العالمية.
إلى جانب الاستثمار الدولي، تعمل وزارة النفط والغاز الليبية على تطوير استراتيجية شاملة لبناء القدرات المحلية في قطاع الطاقة في ليبيا. ومن أهم هذه الاستراتيجية مبادرة جيل الطاقة. وقد صُمم هذا البرنامج لتزويد الشباب الليبي بالمهارات التقنية والقدرات القيادية وأدوات ريادة الأعمال اللازمة لمشهد الطاقة المتطور في البلاد.
ومن خلال تعزيز الابتكار وإشراك الجنسين والتعاون الإقليمي، تضمن المبادرة إعداد الشباب الليبي لقيادة مشاريع التنقيب عن النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة على حد سواء، كما تكمل المبادرة أهداف ليبيا الأوسع نطاقاً المتمثلة في التنويع الاقتصادي وتنمية الطاقة المستدامة والنمو الشامل، مما يضمن وصول فوائد تنمية الموارد إلى الأجيال القادمة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه ليبيا المضي قدمًا في العديد من المشاريع البارزة التي تهدف إلى تنشيط قطاع الطاقة لديها، فإن دعم الوزير لـ"لييس 2026" يشير إلى تجدد الزخم لطموحات البلاد في مجال الطاقة وانفتاحها على التعاون العالمي. وقد أطلقت البلاد مؤخراً أول جولة تراخيص دولية منذ 17 عاماً، حيث طرحت 22 قطاعاً للتنقيب البري والبحري. وقد صُممت هذه المبادرة لجذب المستثمرين والمشغلين العالميين، مدعومة باحتياطيات النفط المؤكدة في ليبيا - التي تقدر بنحو 48.4 مليار برميل - واحتياطيات الغاز الطبيعي التي تبلغ حوالي 1.5 تريليون متر مكعب. وقد استأنفت شركات دولية كبرى مثل ريبسول وإيني وسوناطراك وبي بي بي وأو إم في وتوتال إنرجي عملياتها في ليبيا بالفعل، مما يعكس الثقة المتزايدة في إمكانات الطاقة في البلاد.