وتسلط جولة العطاءات المقرر عقدها في أوائل عام 2025، الضوء على جهود ليبيا لتنشيط صناعة النفط، وتمثل خطوة مهمة إلى الأمام في هذا القطاع الذي يعد محورياً للتوسع الاقتصادي في البلاد. ستعرض قمة الطاقة والاقتصاد في ليبيا، المقرر عقدها في 18-19 يناير 2025 في طرابلس، فرص الطاقة في البلاد، بما في ذلك كتل الاستكشاف والمشاريع الرائدة، مما يعزز مكانة ليبيا كوجهة رئيسية للاستثمار في مجال الهيدروكربون.

تعظيم إنتاج النفط إلى الحد الأقصى

تجاوز إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.4 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013. وتهدف الحكومة إلى زيادة الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام 2025، و1.7 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، ومليوني برميل يومياً بحلول عام 2028، وذلك من خلال تطوير الحقول التي تم تقييمها بالفعل. نفذت المؤسسة الوطنية للنفط استراتيجيات واسعة النطاق للصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية لدعم هذه الأهداف. وفي أواخر عام 2024، أضافت شركة نفط الخليج العربي 2,000 برميل يومياً إلى حقل النافورة النفطي بعد ربط بئر محفور حديثاً.

وبالإضافة إلى ذلك، استعادت شركة السرير للنفط الإنتاج من أربعة آبار في شهر أكتوبر، مما أدى إلى زيادة الإنتاج بأكثر من 1,000 برميل نفط في اليوم. كما قامت شركة أكاكوس للعمليات النفطية بزيادة الإنتاج بمقدار 8,000 برميل يومياً في حقل الشرارة النفطي من خلال استعادة الآبار في حقلي R-NC115 و B-NC115. ومع تخصيص 17 مليار دولار أمريكي لتحديث البنية التحتية وتوسيعها، تعمل ليبيا على تهيئة مناخ استثماري أكثر ملاءمة لجذب شركات الطاقة العالمية. ومن المتوقع أن تكون جولة العطاءات القادمة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية. 

زيادة الاستثمار الأجنبي

يعود المستثمرون الأجانب إلى ليبيا، مما يشير إلى تجدد الثقة في قطاع الطاقة في البلاد. ففي الشهر الماضي، اجتمعت شركة سوناطراك الجزائرية مع المؤسسة الوطنية للنفط لمراجعة بيانات المسح السيزمي ومناقشة استئناف أنشطة الاستكشاف في حوض غدامس، وتحديداً في قطعتي 95 و96. وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت شركتا "إيني" الإيطالية و"بي بي بي" حفر أول بئر استكشافية في المنطقة (ب)، بينما أكملت شركة "أو إم في" عمليات الحفر الاستكشافية في حوض سرت. ومن المقرر أيضًا أن تستأنف شركة النفط الإسبانية ريبسول عملياتها في حوض مرزق بحلول أواخر عام 2024.

ومن المتوقع أن تفتح جولة المناقصة مزيداً من الفرص لمشاريع وشراكات جديدة. وتتعاون المؤسسة الوطنية للنفط مع شركات من بينها إيني وتوتال إنرجي وريبسول وفينترشال لإعادة بدء أنشطة الاستكشاف. كما أن المناقشات جارية مع خمس شركات نفط دولية أخرى مهتمة بالعودة إلى السوق الليبية في عام 2025. ويمكن لهذا الانتعاش في الاستثمار الأجنبي أن يعزز بشكل كبير احتياطيات ليبيا من العملات الأجنبية، ويحقق استقرار الدينار ويخفف من أزمة السيولة، بما يتماشى مع مبادرات البنك المركزي لتحسين الوصول إلى العملات الأجنبية وضخ السيولة في النظام المصرفي.

من المقرر أن تنعقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس يومي 18 و19 يناير 2025. سيجمع الحدث قادة الصناعة والمستثمرين وصانعي السياسات بهدف تعزيز الحوار وتأمين الاستثمارات ودعم نمو قطاعي الطاقة والبنية التحتية في ليبيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://libyasummit.com