مكتب زحاف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية ينضم إلى قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد كراعٍ فضي
أعلن مكتب الزحاف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات القانونية والاستشارية في ليبيا، عن اختياره كراعٍ فضي للقمة الاقتصادية والطاقة في ليبيا. ويشتهر المكتب بخبرته الواسعة في مجال الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، ومن المقرر أن يلعب دوراً محورياً في تشكيل المناقشات حول الاستراتيجيات الرامية إلى إطلاق إمكانات سوق الطاقة في ليبيا.
وباعتبارها لاعبًا بارزًا في المشهد القانوني في ليبيا، لعب مكتب زحاف وشركاه دورًا أساسيًا في تقديم المشورة لأصحاب المصلحة الرئيسيين في مشاريع تشمل التنقيب عن النفط والغاز والتعدين والمعادن والبناء وتطوير البنية التحتية. وقد جعلهم فهمهم العميق للبيئة التنظيمية في ليبيا شريكًا موثوقًا به للكيانات الدولية والمحلية التي تتعامل مع تعقيدات قطاع الطاقة في البلاد. وتشمل الخدمات الشاملة التي تقدمها الشركة التفاوض على العقود والاستشارات المتعلقة بالامتثال وهيكلة الاستثمار، مما ساهم في التنفيذ الناجح للعديد من مشاريع الطاقة رفيعة المستوى.
ترعى شركة زحاف وشركاه في دورة هذا العام من معرض ومؤتمر الطاقة العالمي للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جلسة بعنوان "بناء ثقة المستثمرين: استراتيجيات لإطلاق إمكانات سوق الطاقة في ليبيا." ستجمع هذه الجلسة أصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتعزيز جاذبية ليبيا كوجهة استثمارية في مجال الطاقة، مع التركيز على الإصلاح التنظيمي وتخفيف المخاطر وأطر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودفع عجلة النمو المستدام للقطاع. ومن بين المتحدثين في الجلسة ممثلون عن المصرف الليبي الخارجي، وشركة مرزوق للخدمات النفطية، وشركة هاربور للطاقة، وشركة التكنولوجيا والهندسة KBR، والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمؤسسة الوطنية للنفط.
سيشارك محمد دقنة، مستشار أول في مكتب زحاف وشركاه، كمتحدث، حيث سيشارك رؤيته حول الأبعاد القانونية والاستشارية لبناء ثقة المستثمرين في ليبيا. وبفضل سنوات من الخبرة في إرشاد المستثمرين في مشهد الطاقة المتطور في البلاد، سيقدم دقنة وجهات نظر قيمة حول دور الأطر القانونية والخدمات الاستشارية في تمكين مشاريع الطاقة الناجحة. تؤكد هذه الرعاية على التزام شركة زحاف وشركاه بدعم التحول الاقتصادي وتنمية قطاع الطاقة في ليبيا، وتسلط الضوء على التقاطع الحاسم بين الخبرة القانونية والاستشارات الاستراتيجية في تحقيق النمو طويل الأجل للقطاع.
من المقرر أن تنعقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس يومي 18 و19 يناير 2025. سيجمع الحدث قادة الصناعة والمستثمرين وصانعي السياسات بهدف تعزيز الحوار وتأمين الاستثمارات ودعم نمو قطاعي الطاقة والبنية التحتية في ليبيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://libyasummit.com